نامه اخیر احمدی نژاد به سران قوای دیگر که روز دوشنبه چهارم بهمن ماه، متن آن توسط خبرگزاری فارس منتشر شد، نماد و نشانی دیگر از خوی استبدادی دیکتاتور کوچکی است که میانه ای با قانون ندارد و جز تفسیر به رای کردن قوانین، هیچ احترامی برای آنها قائل نیست. رئیس دولت کودتایی در این نامه نمایندگان مجلس ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه را در حالی به "مخدوش کردن روند مدیریت کشور" متهم می کند که تمام ارکان مدیریتی اش در پنج ساله گذشته مخدوش است و تنها چیزی که دولتش ندارد اعتبار و مشروعیتی است که از راه صندوقهای رای بدست می آید و حالا ظاهرا برای گریز از بن بست ناکارآمدی که تمام ایرانیان را دچارش ساخته، نعل وارونه می زند و دیگران را به " مخدوش کردن روند مدیریت کشور " متهم می کند و یادش می رود که در تمام این مدت هرگز دولت کودتایی اش تن به قانون نداده است و نمونه بارز این ادعا، ماجرای عدم پرداخت بودجه مترو تهران علی رغم مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان است.
بهانه جویی های یک دیکتاتور
از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 به زعم بسیاری از کارشناسان امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، نظام مدیریتی کشور دستخوش بحرانی ترین دوره های تاریخی خود طی پنج سال گذشته شده است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و تمدید دوران ریاست وی در یک فرآیند کودتایی در سال 1388 و اعتراضات مردمی پس از آن را می توان اوج این بحران قلمداد کرد. امری که باعث متلاشی شدن شیرازه مدیریت دولتی در ایران شده است و با وجود خلاء مشروعیتی که دولت کودتایی دهم در آن دست و پا می زند، این بحران روز به روز شدیدتر می شود. چنانکه حتی اعمال شدیدترین سرکوبها علیه مخالفان دولت و برپایی یک نظام مدیریتی شبه نظامی هم نتوانسته کمکی به برون رفت از بحران پیش آمده کند.
با این همه نامشروع بودن دولت کودتایی را نمی توان به تنهایی عامل اصلی فروپاشی نظام مدیریت دولتی در ایران تلقی کرد و به زعم اغلب کارشناسان، بی کفایتی، ناتوانی و فساد گسترده حاکم بر فضای مدیریتی کشور و انتصاب مدیران ناکارآمد که تنها از راه سالوسی و فریبکاری پا به عرصه مدیریت دولتی نهاده اند نیز همچون عاملی مضاعف مانع از اداره امور دولتی در ایران شده است و در این باید با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم عقیده بود که " این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید باشد که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود. "
با این همه نامه اخیر احمدی نژاد که بر خلاف روال قانونی باید ابتدا به رئیس مجلس ارائه می شد نه نمایندگان ( و این نکته کوچک برای نشان دادن خوی دیکتاتوری و قانونگریزی وی کافی است. ) نشانگر روح قانون گریز او همچون تمام دیکتاتورهای بزرگ و کوچک جهان است. کافی است نگاهی مختصر به کارنامه کاری احمدی نژاد چه در مسند شهرداری تهران و چه در مسند ریاست دولت ( ولو کودتایی ) داشته باشیم تا دریابیم که او چگونه قانون را تا آن جا بر می تابد که منافع و مطامعش را تأمین نماید و آنجا که قانون در برابر او می ایستد به راحتی بازی را به هم می زند و با فراری رو به جلو دیگران را متهم به مخدوش کردن قانون می کند.
احمدی نژاد چیزی از قانون نمی داند
برنتابیدن قانون توسط احمدی نژاد به حدی است که حتی صدای موافقان و هوادارنش را هم درآورده و این مصیبتی است که حتی اصلی ترین طرفداران احمدی نژاد در میان اصولگرایان نیز به آن معترفند. چنانکه سید رضا اکرمی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در این باره می گوید: " ای کاش احمدی نژاد در دوره ششم مجلس رای می آوردند و یک دوره مجلس را به عنوان دوره قانونگزاری،ارتباط دولت با مجلس، کار آموزی می کرد که واقعا برای او معلوم می شد جایگاه مجلس،قانون گزاری و نگهبانی کشور در روزهای حساس چگونه است اما متاسفانه این آرزوی بنده تحقق نیافت."
این نماینده اصولگرا ادامه می دهد : " طبق قانون اساسی هر شخصی باید چند نهاد را به عنوان مرجعیت بپذیرد. شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی و تایید قانون گزاری ،مجلس شورای اسلامی برای قانونگزاری و تفسیر قوانین عادی،مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانین ... و این اظهار نظرها شاید برای خود این افراد محترم باشد اما برای دیگران خوش آیند نیست.آنها باید قانون اساسی را بررسی کنند نه معنا. " او سپس ادامه می دهد : " مشکل احمدی نژاد این است که مرجعیت این موارد را به طور کامل نپذیرفته است. حتی احمدی نژاد به شورای نگهبان هم ایراد می گیرد. "
نکته دردناک اما اینجاست که با وجود اعترافات عدیده اصولگرایان حامی دولت به قانونگریزیهای رئیس دولت کودتا اما تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی آنان برای ایستادن در برابر دیکتاتور کوچک صورت نگرفته است و وقتی از آنها در این باره سئوال می شود، که چرا به رغم قانون گریزیهای پی در پی احمدی نژاد در برابرش سکوت اختیار می کنید، آنها وحدت را بهانه قرار می دهند و اعتراض به قانون گریزیهای دیکتاتور کوچک را خدشه زدن به وحدت اصولگرایان می دانند. با این همه هستند معدود نمایندگانی که این نوع طفره رفتن از عمل به وظیفه قانونی نمایندگان را بی ارتباط با منفعت طلبی آنان نمی دانند. چنانکه در این باره علی مطهری می گوید: " اگر دولت در یک جا قانون گریزی کند و مجلس بگوید به خاطر وحدت سکوت می‌کنم، درست نیست زیرا این سکوت درجهت حفظ اصول نیست، بلکه نوعی مصلحت سنجی سوداگرانه و بی‌توجهی به حقوق مردم است . " البته داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس دلیل زیاده خواهی ها و قانون گریزیهای دولت کودتا را در اغماض های پی در پی مجلس هشتم نسبت به قانون شکنی های دولت کودتا می داند و می گوید: " اصولگرایان به بهانه‌های مختلف نتوانستند از ابزارهای نظارتی به خوبی استفاده كنند كه این امر باعث گسترش دامنه قانون گریزی شده است كه در نتیجه باید با دولت چانه زنی كند تا قانون را اجرا كند. "
حق السکوت
زیاده خواهی ها و قانون گریزیهای روز افزون رئیس دولت کودتا را می توان باج خواهی و دریافت حق السکوت از جانب او برای نگفتن رازی بزرگ تلقی کرد. رازی که در شب 22 خرداد 1388 اتفاق افتاد و تقلبی که دولت برکشیده رهبری آن را عملیاتی کرد و هر روز که می گذرد مقامات عالی حکومت مجبورند بیشتر از پیش در برابر خوی استبدادی این دیکتاتور کوچک، کرنش به خرج دهند. چه به زعم آنان باید برای عبور از بحران نامشروعیتی که دولت کودتا به آن مبتلاست و همه ارکان نظام را هم دچارش ساخته، به عامل بازی با زمان متوسل شد تا شاید دوره چهار ساله این بختک شوم به سرآید و با ترفندی این مهره سوخته را از سر راه برداشت و در مقابل استبدادیان با حملات پی در پی به اصلی ترین ارکان نظام همچون مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت، تلاش می کنند تا ضمن شانه خالی کردن از زیر بار تمام بی کفایتی ها و نادرایتی ها، فرماندهان و آمران کودتا را هم در حرکتی ناگهانی آچمز کنند و با بی اعتبار کردن تمام نهادهای قانونی، عرصه بازی را به نفع خود به هم بزنند و در این راه پروایی از بهم زدن چیدمان سیاسی ایران هم ندارند و همانطور که آیت الله هاشمی رفسنجانی در اظهارات اخیر خود پیش بینی کرده است، مقصد و مقصود نهایی آنها البته همان کسانی است که به ناچار و به عنوان حق السکوت چاره ای جز حمایت از دولت کودتا و نزدیکتر خواندن آن به خود ندارند.
هر ناظر اهل خردی، با دیدن مختصات جغرافیای این روزهای قدرت در ایران، به یاد حرفهای طلایی میرحسین موسوی در مناظره اش با محمود احمدی نژاد می افتد که چه هوشمندانه قانون گریزی و خوی استبدادی دیکتاتور کوچک را پیش بینی کرده بود آنجا که می گفت: " در کشوری که قانون بی مقدار بشود و دولت بطور رسمی در مقابل مجلسی بایستد که همسو با خود اوست و مصوبات همین مجلسی را که همسو با اوست را اجرا نکند، آیا در چنین حالتی نباید ما احساس خطر بکنیم؟" موسوی در مناظره تاریخی اش با احمدی نژاد می گفت: " بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون پیش آمد. "
اعمال و رفتار دولتیان کودتاچی در این روزها بهترین مثال و شاهد برای نشان دادن درایت و آینده نگری میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان است. این روزها بهتر می توان به چرایی کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 پی برد. ای کاش اندکی شجاعت در میان جماعت حاکم بر ایران یافت می شد تا با اعتراف به اشتباهات تاریخی خود، خطر را از هم اکنون تشخیص دهند و مانع از گسترش سرطان بدخیم استبداد در کشورمان گردند. امری که البته به نظر می رسد با خوی و مرام آلوده به غرور عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن می نماید و زمانی آنان از خواب گران خویش برخواهند خواست که خیلی دیر شده است و بدبختی همین جاست که " چه زود دیر می شود!
بهانه جویی های یک دیکتاتور
از زمان روی کار آمدن احمدی نژاد در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری در سال 1384 به زعم بسیاری از کارشناسان امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران، نظام مدیریتی کشور دستخوش بحرانی ترین دوره های تاریخی خود طی پنج سال گذشته شده است و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم و تمدید دوران ریاست وی در یک فرآیند کودتایی در سال 1388 و اعتراضات مردمی پس از آن را می توان اوج این بحران قلمداد کرد. امری که باعث متلاشی شدن شیرازه مدیریت دولتی در ایران شده است و با وجود خلاء مشروعیتی که دولت کودتایی دهم در آن دست و پا می زند، این بحران روز به روز شدیدتر می شود. چنانکه حتی اعمال شدیدترین سرکوبها علیه مخالفان دولت و برپایی یک نظام مدیریتی شبه نظامی هم نتوانسته کمکی به برون رفت از بحران پیش آمده کند.
با این همه نامشروع بودن دولت کودتایی را نمی توان به تنهایی عامل اصلی فروپاشی نظام مدیریت دولتی در ایران تلقی کرد و به زعم اغلب کارشناسان، بی کفایتی، ناتوانی و فساد گسترده حاکم بر فضای مدیریتی کشور و انتصاب مدیران ناکارآمد که تنها از راه سالوسی و فریبکاری پا به عرصه مدیریت دولتی نهاده اند نیز همچون عاملی مضاعف مانع از اداره امور دولتی در ایران شده است و در این باید با رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم عقیده بود که " این نوع حمله به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس قوه قضائیه به نظر می‌رسد یک بهانه‌جویی برای پوشاندن مشکلات اجتماعی پیش رو و فراافکنی ضعف‌های جدی اقتصادی بویژه در بخش تولید باشد که گرفتاری‌هایش روز به روز بیشتر می‌شود. "
با این همه نامه اخیر احمدی نژاد که بر خلاف روال قانونی باید ابتدا به رئیس مجلس ارائه می شد نه نمایندگان ( و این نکته کوچک برای نشان دادن خوی دیکتاتوری و قانونگریزی وی کافی است. ) نشانگر روح قانون گریز او همچون تمام دیکتاتورهای بزرگ و کوچک جهان است. کافی است نگاهی مختصر به کارنامه کاری احمدی نژاد چه در مسند شهرداری تهران و چه در مسند ریاست دولت ( ولو کودتایی ) داشته باشیم تا دریابیم که او چگونه قانون را تا آن جا بر می تابد که منافع و مطامعش را تأمین نماید و آنجا که قانون در برابر او می ایستد به راحتی بازی را به هم می زند و با فراری رو به جلو دیگران را متهم به مخدوش کردن قانون می کند.
احمدی نژاد چیزی از قانون نمی داند
برنتابیدن قانون توسط احمدی نژاد به حدی است که حتی صدای موافقان و هوادارنش را هم درآورده و این مصیبتی است که حتی اصلی ترین طرفداران احمدی نژاد در میان اصولگرایان نیز به آن معترفند. چنانکه سید رضا اکرمی نماینده اصولگرای مجلس هشتم در این باره می گوید: " ای کاش احمدی نژاد در دوره ششم مجلس رای می آوردند و یک دوره مجلس را به عنوان دوره قانونگزاری،ارتباط دولت با مجلس، کار آموزی می کرد که واقعا برای او معلوم می شد جایگاه مجلس،قانون گزاری و نگهبانی کشور در روزهای حساس چگونه است اما متاسفانه این آرزوی بنده تحقق نیافت."
این نماینده اصولگرا ادامه می دهد : " طبق قانون اساسی هر شخصی باید چند نهاد را به عنوان مرجعیت بپذیرد. شورای نگهبان برای تفسیر قانون اساسی و تایید قانون گزاری ،مجلس شورای اسلامی برای قانونگزاری و تفسیر قوانین عادی،مجمع تشخیص مصلحت برای حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در تصویب قوانین ... و این اظهار نظرها شاید برای خود این افراد محترم باشد اما برای دیگران خوش آیند نیست.آنها باید قانون اساسی را بررسی کنند نه معنا. " او سپس ادامه می دهد : " مشکل احمدی نژاد این است که مرجعیت این موارد را به طور کامل نپذیرفته است. حتی احمدی نژاد به شورای نگهبان هم ایراد می گیرد. "
نکته دردناک اما اینجاست که با وجود اعترافات عدیده اصولگرایان حامی دولت به قانونگریزیهای رئیس دولت کودتا اما تاکنون هیچ اقدام جدی از سوی آنان برای ایستادن در برابر دیکتاتور کوچک صورت نگرفته است و وقتی از آنها در این باره سئوال می شود، که چرا به رغم قانون گریزیهای پی در پی احمدی نژاد در برابرش سکوت اختیار می کنید، آنها وحدت را بهانه قرار می دهند و اعتراض به قانون گریزیهای دیکتاتور کوچک را خدشه زدن به وحدت اصولگرایان می دانند. با این همه هستند معدود نمایندگانی که این نوع طفره رفتن از عمل به وظیفه قانونی نمایندگان را بی ارتباط با منفعت طلبی آنان نمی دانند. چنانکه در این باره علی مطهری می گوید: " اگر دولت در یک جا قانون گریزی کند و مجلس بگوید به خاطر وحدت سکوت می‌کنم، درست نیست زیرا این سکوت درجهت حفظ اصول نیست، بلکه نوعی مصلحت سنجی سوداگرانه و بی‌توجهی به حقوق مردم است . " البته داریوش قنبری نماینده اصلاح طلب مجلس دلیل زیاده خواهی ها و قانون گریزیهای دولت کودتا را در اغماض های پی در پی مجلس هشتم نسبت به قانون شکنی های دولت کودتا می داند و می گوید: " اصولگرایان به بهانه‌های مختلف نتوانستند از ابزارهای نظارتی به خوبی استفاده كنند كه این امر باعث گسترش دامنه قانون گریزی شده است كه در نتیجه باید با دولت چانه زنی كند تا قانون را اجرا كند. "
حق السکوت
زیاده خواهی ها و قانون گریزیهای روز افزون رئیس دولت کودتا را می توان باج خواهی و دریافت حق السکوت از جانب او برای نگفتن رازی بزرگ تلقی کرد. رازی که در شب 22 خرداد 1388 اتفاق افتاد و تقلبی که دولت برکشیده رهبری آن را عملیاتی کرد و هر روز که می گذرد مقامات عالی حکومت مجبورند بیشتر از پیش در برابر خوی استبدادی این دیکتاتور کوچک، کرنش به خرج دهند. چه به زعم آنان باید برای عبور از بحران نامشروعیتی که دولت کودتا به آن مبتلاست و همه ارکان نظام را هم دچارش ساخته، به عامل بازی با زمان متوسل شد تا شاید دوره چهار ساله این بختک شوم به سرآید و با ترفندی این مهره سوخته را از سر راه برداشت و در مقابل استبدادیان با حملات پی در پی به اصلی ترین ارکان نظام همچون مجلس و قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت، تلاش می کنند تا ضمن شانه خالی کردن از زیر بار تمام بی کفایتی ها و نادرایتی ها، فرماندهان و آمران کودتا را هم در حرکتی ناگهانی آچمز کنند و با بی اعتبار کردن تمام نهادهای قانونی، عرصه بازی را به نفع خود به هم بزنند و در این راه پروایی از بهم زدن چیدمان سیاسی ایران هم ندارند و همانطور که آیت الله هاشمی رفسنجانی در اظهارات اخیر خود پیش بینی کرده است، مقصد و مقصود نهایی آنها البته همان کسانی است که به ناچار و به عنوان حق السکوت چاره ای جز حمایت از دولت کودتا و نزدیکتر خواندن آن به خود ندارند.
هر ناظر اهل خردی، با دیدن مختصات جغرافیای این روزهای قدرت در ایران، به یاد حرفهای طلایی میرحسین موسوی در مناظره اش با محمود احمدی نژاد می افتد که چه هوشمندانه قانون گریزی و خوی استبدادی دیکتاتور کوچک را پیش بینی کرده بود آنجا که می گفت: " در کشوری که قانون بی مقدار بشود و دولت بطور رسمی در مقابل مجلسی بایستد که همسو با خود اوست و مصوبات همین مجلسی را که همسو با اوست را اجرا نکند، آیا در چنین حالتی نباید ما احساس خطر بکنیم؟" موسوی در مناظره تاریخی اش با احمدی نژاد می گفت: " بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون پیش آمد. "
اعمال و رفتار دولتیان کودتاچی در این روزها بهترین مثال و شاهد برای نشان دادن درایت و آینده نگری میرحسین موسوی و دیگر اصلاح طلبان است. این روزها بهتر می توان به چرایی کودتای انتخاباتی 22 خرداد 1388 پی برد. ای کاش اندکی شجاعت در میان جماعت حاکم بر ایران یافت می شد تا با اعتراف به اشتباهات تاریخی خود، خطر را از هم اکنون تشخیص دهند و مانع از گسترش سرطان بدخیم استبداد در کشورمان گردند. امری که البته به نظر می رسد با خوی و مرام آلوده به غرور عالی ترین مقامات نظام جمهوری اسلامی غیر ممکن می نماید و زمانی آنان از خواب گران خویش برخواهند خواست که خیلی دیر شده است و بدبختی همین جاست که " چه زود دیر می شود!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر