ه‍.ش. ۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

تا پیش از سال 2011 هزار نفر در ایران اعدام می شوند

اعدام پشت اعدام. فرشته عدالت این روزها در ایران، در اتاقهای مخوف بازجویی سرگردان است و جز کشتن و بر دار کشیدن علاجی نمی داند. نباید هم بداند. که این فرشته نیست و دیوی است نقاب از چهره برکشیده که از آسمان آلوده به نفاق و نیرنگ مائده مرگ می طلبد. دیوی که تنوره می کشد و ضحاک وار خون جوانان می طلبد تا مگر تسکین دردهای بی درمانش گردد.


آری فرشته عدالت در سرزمین من سالهاست که به استحاله استبداد و بی عدالتی مبتلا گشته است و آنقدر ملتزم الرکاب مستبدان چکمه پوش مانده که دیگر فرشته نیست و دیوی است هزار سر که هر چه به بند می کشد و داغ و درفش می کند، کمتر سیراب می شود و هر چه به دار می آویزد، گرسنه تر می گردد. دریغا که این به ظاهر فرشته، ردای اسلامی را به تن کرده است که بیشترین حرمتها را به خون انسان هبه کرده است و داغ و درفش و دار و شکنجه را بر نمی تابد. اینک فرشته مستحیل شده ای که با نام خدا به جنگ خدا رفته است.

بن بست قضا
اعدام پشت اعدام. همین دیروز بود که 10 نفر دیگر سر به دار شدند. هفت نفر در کرج و سه نفر در ارومیه. آن هم در شرایطی که داد تمام ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر از این همه بیداد درآمده است و تنها چند روز پس از آنکه کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه ای اعلام کرد که از ابتدای ماه ژانویه 2011 میلادی دست کم ۴۷ نفر در ایران به دلایل گوناگون اتهاماتی کلی و مبهم اعدام شده اند، کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا افزایش اجرای حکم اعدام در ایران را نگران کننده خوانده است.
این در حالی است که به زعم کارشناسان و ناظران سیاسی و اجتماعی، در پی کودتای انتخاباتی سال گذشته در ایران و افزایش موج اعتراضات خیابانی، حاکمان فعلی جمهوری اسلامی عملن با بن بستی بی سابقه در اداره امور کشور روبرو شده اند. بن بستی که عامل اصلی آن عدم مشروعیت دولت منتصب و افزایش روزافزون موج نارضایتی ها و به تبع آن سرکوب مخالفین در ایران است. امری که موجب قدرت گرفتن بی سابقه نیروهای تندرو و افراطی در قوه قضائیه شده و در حال حاضر کنترل نظام قضایی در ایران به طور کلی از دست قضات و مدیران قضایی خارج شده است و در اختیار نیروهای امنیتی و اطلاعاتی قرار گرفته است.

آنچه موجب افزایش نگرانی فعالان حقوق بشر در نقاط مختلف جهان شده است، "شتاب بی سابقه ای" است که جمهوری اسلامی طی یکسال گذشته برای اجرای حکم اعدام به آن متوسل شده است. با این همه مقامات نظام تلاش دارند تا افزایش کم سابقه اجرای حکم اعدام در ایران را به "سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" گره بزنند. این در حالی است که اخیرا گزارش های تازه ای از نقش سپاه پاسداران در ترانزیت مواد مخدر منتشر شده است!

آرون رودز از سخنگویان "کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران" که در نیویورک مستقر است در بیانیه ای در وبسایت این گروه علت اصلی افزایش اجرای حکم اعدام در ایران را به هدایت قوه قضاییه جمهوری اسلامی توسط سازمان های اطلاعاتی و امنیتی نسبت می دهد.

این همه در حالی رخ می دهد که در میان اعدام شدگان روزهای گذشته نام برخی از زندانیان سیاسی نیز به چشم می خورد. امری که موجب افزایش نگرانی های جهانی نسبت به تشدید فضای سرکوب معترضان و مخالفان سیاسی در ایران شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده در وب سایتهای ایرانی از 15 دی ماه تاکنون دست کم سه زندانی سیاسی به جرمهایی مبهم و کلی به دار آویخته شده اند.

در عین حال برخی از منابع خبری در ایران گزارش کرده اند که در میان اعدامیان روز گذشته نام یک زندانی سیاسی کرد به چشم می خورد. بنا بر اعلام منابع خبری کردستان روز چهارشنبه گذشته این فعال سیاسی در حالی به دار آویخته شده است که دست کم ده عضو خانواده وی نیز هم اکنون در زندان به سر می برند. به گزارش روانیوز به نقل از خبرگزاری کردستان، " فرهاد تارم "، زندانی اعدام شده ای است که در سال 1387در ارومیه بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران محکوم به اعدام شده است. تا این لحظه خبرگزاری های رسمی جمهوری اسلامی خبر اعدام این زندانی سیاسی را اعلام نکرده اند. این در شرایطی است که در 15 دی ماه گذشته " حسین خضری " دیگر فعال سیاسی کرد به جرم کلی محاربه به دار آویخته شده است و ماموران امنیتی مدتها از تحویل جنازه او به خانواده اش سر باز می زدند و جنازه او به طرز مشکوکی به خاک سپرده شده است. آن هم در شرایطی که طی هفته گذشته دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای جعفر کاظمی و محمد حاج آقایی توسط نیروهای امنیتی در زندان اوین به دار آویخته شده اند.

راه بدون بازگشت
اعدام پشت اعدام. دیو بی عدالتی اینک نقاب فرشته خویی خود را کناری زده است تا ماهیت و سرشت واقعی کودتاگران و استبدادیان را به رخ جهانیان بکشد تا مگر ضرب شستی به دشمنان فرضی اش نشان دهد و دریغا که ترس، لحظه به لحظه موریانه وار روح و جسم این ضحاک بدخیم را می جود و مرگ روز افزون جوانان این مرز و بوم هم آرامش نمی کند. پس تعجبی ندارد اگر بدانیم که بر اساس گزارش سازمان ديده‌بان حقوق بشر که چهارشنبه گذشته از سوی این سازمان اعلام شد، از ابتدای ژانويه سال میلادی جاری دست کم ٧۳ زندانی، يعنی به صورت ميانگين نزديک به سه زندانی در هر روز به دار آويخته شده اند. آن هم در شرایطی که سازمان عفو بين‏الملل پيشتر اعلام کرده بود که درسال ۲۰۰۹ دولت ايران ۳۸۸ نفر را اعدام کرده است و در تعداد هم اکنون ایران رتبه دوم اعدام‏ها را در جهان پس از کشور چين دارد.

سازمان ديده بان حقوق بشر می‌گويد: " با وجود عدم آمارهای رسمی برای سال ۲۰۱۰، گروه‏های حقوق بشری بر اين باورند که افزايش شديد اعدام‏های ثبت شده، بخصوص در نيمه دوم اين سال و عليه زندانيانی که به جرايم مواد مخدر متهم شده بودند، آمار اعدام‏ها را در سال ۲۰۱۰ بيش از ۳۸۸ مورد می‏‌کند. "

سارا لی ويتسون، مدير بخش خاور ميانه در سازمان حقوق بشر با اشاره به اين که " مقامات مسئول در ايران هيچ احترامی برای جان انسان‌ها قائل نيستند. " می‌افزايد: " بر طبق روند جاری مقامات ايران به سادگی بيش از ۱۰۰۰ زندانی را پیش از پایان سال ۲۰۱۱ به قتل خواهند رساند. "

موج جدید اعدامها در حالی در اثر ندانم کاریهای دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و ناتوانی و بی درایتی دستگاه قضا در ایران، اوج می گیرد که بسیاری از کارشناسان سیاسی و اجتماعی معتقدند که اعدامهای غیر سیاسی بیش از آن كه مجرم را مجازات كند خانواده او را به عزا می‌نشاند و مجازات می‌كند. به عقیده آنان اعدام مسئله اعدامی نیست و بلكه مسئله اعدام كننده است و مجازات باید بازدارنده و آموزنده باشد و اعدام چنین خصوصیتی ندارد و بلكه مروج خشونت و جنایت است و جمهوری اسلامی با قانون قصاص عملا خانواده مقتول را در برابر دو گزینه دردناك می‌گذارد: یا قصاص و مرگ انسانی را مرتكب شدن و خانواده‌ دیگری را علاوه خود به عزا نشاندن، یا عفو قاتل و شاهد ازادی و رهاشدن او در اجتماع بدون تحمل هیچ مجازات متناسب با جرم. به زعم آنان فلسفه قضا در جمهوری اسلامی نه تنبیه و تنبه و بازسازی مجرم و كاهش خشونت در جامعه و بلكه انتقام و عادی‌سازی و ترویج خشونت است و در مورد چالشهای اجتماعی دستگاه قضا باید جرم را یك مسئله اجتماعی بشناسد و نه فقط مسئله‌ای خصوصی و شخصی، و بار مجازات مجرم را از دوش بازماندگان داغدیده قربانی بردارد و خود مسئولیت آن را عهده‌دار آن شود.

در عین حال اساساً اعدام مخالفان سیاسی، با نص صریح قانون اساسی مغایرت دارد و با كشتن هر زندانی سیاسی نظام قضایی ایران جنایتی دیگر را به جنایتی كه نهادهای امنیتی با سوء استفاده از قدرت در سال های گذشته مرتکب شده اند، افزوده اند و در این باره چه خوب گفته است میرحسین موسوی که ادامه این روند به شدت گرفتن خشم عمومی از سران فعلی نظام و کشیده شدن راه مخالفان سیاسی به فاز در آینده ای نه چندان دور منجر می شود. افسوس که در میان سران فعلی نظام کمتر گوش شنوایی وجود دارد و اینک کودتائیان در مصدر امور نشسته اند و راه اصلاح را بسته اند.

هیچ نظری موجود نیست: