هنوز از متهم شدن سران قوای مقننه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون شکنی از سوی محمود احمدی نژاد یک هفته نگذشته بود که خبر آمد " 12 میلیارد دلار پول بیت المال از خزانه دولت گم شده است. " خبر را علی بنایی، نماینده قم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه به پیشخوان رسانه ها نشاند. او با انتقاد از واریز نشدن در آمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی، عدم رعایت ضوابط مالی و قانونی توسط دولت کودتا را افشا کرد و گفت: " ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از درآمد نفتی کشور به حساب ذخیره ارزی واریز نشده و دلیل دولت نیز برای عدم اجرای این کار غیر موجه است."
و این دولت همان دولتی است که در کشاکش رقابتهای انتخاباتی سال گذشته سئوال مجلس برای گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی را بی پاسخ گذاشت و حالا دوباره صدای دیوان محاسبات درآمده که " 12 میلیارد دلار اموال بیت المال به باد فنا رفته است " و داد از کسی در نمی آید. که سهل است بنا به ادعای لاریجانی رئیس مجلسی که باید در مقابل این همه فساد و بی کفایتی دولتمردان بایستاد، حرف زدن پشت سر احمدی نژاد حرام شده است. آن هم در شرایطی که بنا به گفته بنایی، علاوه بر 12 میلیارد گم شده، دولت حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ما به التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و استدلالش هم برای این کار این است که باید این مبلغ را آخر سال تصفیه کند!
پشت سر هم حرف نزنید
دولت کودتا در روز روشن 12 میلیارد دلار پول زبان بسته این مردم را گم کرده است و رئیس مجلس به جای سراغ گرفتن 12 هزار میلیارد تومان پول گم شده، از جانب رهبری می گوید: " صحبت کردن روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه علیه همدیگر، خلاف شرع است. " عجب!
بیچاره شرع که هر جا که قافیه به تنگ می آید، راه گریختن آقایان از مسئولیتهای قانونی شان می شود و کسی هم این میانه نیست که از این به ظاهر متشرعین بپرسد: " حرام بودن صحبت کردن پشت سر یکدیگر شامل حال همه سران قوا از ابتدای انقلاب تاکنون می شود یا فقط سرانی که در بله قربان گویی و چاکر مآبی، گوی سبقت از یکدیگر ربوده اند؟ " می توان پرسید که چطور نوبت به حساب و کتاب که می رسد، پشت سر دولت حرف زدن حرام می شود؟ این چه جور شرعی است که سئوال کردن از رئیس دولت کودتا که با دزدیدن آراء مردم، از گردنه قدرت عبور کرده است، و اعتراض به رسوایی های دولت او را حرام می داند و دستبرد به بیت المال یا تهمت زدن و دروغ گفتن علیه دیگر روسای قوا در دوره های گذشته را مباح؟ نکند این شرع ویژه شخص شخیص رئیس دولت کودتا، طراحی شده و اجرا می شود که این همه دزدی و غارت و چپاول بیت المال را ندید می گیرد؟ این چه جور شرعی است که قوانین و قواعدش، بسته به اوضاع و احوال جوی و آب و هوای حکومت داری در ایران، رنگ به رنگ می شوند و حلالش به روزگار مصیبت، حرام و حرامش به روزگار منفعت حلال می گردد؟
آقای خامنه ای در حالی از سران قوا خواسته است که پشت سر یکدیگر حرف نزنند که احمدی نژاد و یارانش، حتی به گماشتگان بر کشیده او هم رحم نمی کنند و آنها را آماج شدیدترین حملات خود قرار می دهند و نوبت که به کشف حقیقت و پروای مصلحت می رسد، از چاکران آستان قدرتش می خواهد که دم فرو بندند و پشت سر رئیس دولت کودتا سخنی نرانند.
تبعات یک استیضاح
12 میلیارد دلار پول بیت المال در حالی گم شده است که هیچ کس در شاکله حکومت نمی داند که رقم واقعی موجودی صندوق ذخیره ارزی چقدر است و معلوم نیست دولت کودتا چه بلایی بر سر موجودی این صندوق آورده است که حاضر به اعلام رقم واقعی موجودی آن نیست و در مقابل اعتراضات و انتقادات کارشناسان باز به همان دیوار کوتاه " دشمن " موهوم و خیالی متوسل می شود و رئیس بانک مرکزی اش در مقابل اصرار خبرنگاران با گفتن این جمله که رقم صندوق را اعلام نمی کند چون " اگر خارجی ها بدانند ذخیره ارزی مان چقدر است مطابق آن برای ما نقشه می ریزند." همه را به دنبال نخود سیاهی می فرستد که پیدا نشدنی است.
با این همه بر اساس گمانه زنی های موجود دولت بی کفایت نهم و دولت کودتایی دهم طی پنج سال گذشته بخش عمده ای از مازاد درآمدهای نفتی را از طریق ارائه لوایح متمم به مجلس دست و پا بسته هفتم و هشتم خرج کرده و برخی گزارشها نشان می دهد که اواخر سال گذشته این حساب تقریبا خالی شده است و حالا همان مجلسی که شریک دولت کودتایی در نابسامانی اوضاع مملکت است دادش درآمده که " دولت 12 میلیارد دلار را گم کرده است " و حاضر به پاسخ گویی هم نیست.
آنهم در شرایطی که بنا بر قانون، دولت موظف است همه ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور را به حساب صندوق واریز کند و موجودی این صندوق به صورت وام در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و یا در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری شود.
علی لاریجانی در حالی سخن گفتن درباره رئیس دولت را بنا به گفته رهبری حرام می داند که میزان تخلفات و قانون شکنیهای دولت کودتایی دهم در تمام تاریخ 32 ساله پس از انقلاب بی سابقه است و به رغم همه قانون شکنیها و برداشتهای بی حساب و کتاب از بیت المال و فساد گسترده اقتصادی در بخش دولتی، مجلس شورای اسلامی تنها ترجیح می دهد که با سرپوش گذاشتن بر دزدیها و غارت اموال مردم توسط دولتمردان کودتایی، از مقابله با کودتاگران پرهیز کند تا مبادا پته خود نمایندگان هم توسط دولتیان روی آب ریخته شود.
نمونه بارز این مماشات و اهمال کاری را می توان در جلسه استیضاح وزیر راه مشاهده کرد. در جلسه استیضاح بهبهانی که بدون حضور وی و رئیس دولت کودتا برگزار شد، نمایندگان مخالف تنها زمانی پرده از سوءاستفاده های مالی وزیر راه دولت کودتا برداشتند که منافع سیاسی شان اقتضاء می کرد و تازه در این جلسه بود که مردم ایران فهمیدند " بودجه 12 سال آینده این وزارتخانه طی دو سال گذشته پیشخور شده است! " و جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس، میزان بودجه «پیشخور شده» در وزارت آقای بهبهانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بی انضابط ترین دولتها
علی لاریجانی در حالی بنا به گفته رهبری نمی خواهد پشت سر دولت حرف بزند که به گفته رئیس دیوان محاسبات که منتصب او است، دولت کودتایی دهم بی انضباط ترین دولت تمام دوران جمهوری اسلامی است. چنانکه در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: " براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. " و براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاههای دولتی در آن سال رعایت شده است.
حرف زدن پشت بی انضباط ترین رئیس دولت تاریخ ایران که از سر اتفاق دولتش به مدد کودتا بر سر کار مانده حرام است و حرف زدن پشت سر رئیس دولت اصلاحات که با رای واقعی مردم انتخاب شده بود و در پرونده کاری اش هیچگونه فساد مالی و اداری به ثبت نرسیده مباح! چه در قاموس استبدادیان مهم نیست که شما دزد باشی یا نباشی، مهم این است که بله قربان گویی فریبکار و دروغگو باشی که همین خاصیت بله قربان گویی ات هم از سر فرصت طلبی و قدرت طلبی است. که استبداد و استبدادیان تحمل دزدی و دروغ و فریب و فساد را دارند، اما تحمل انتقاد و اعتراض و اندکی آزادی و احترام به حقوق دیگران را ندارند!
و این دولت همان دولتی است که در کشاکش رقابتهای انتخاباتی سال گذشته سئوال مجلس برای گم شدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی را بی پاسخ گذاشت و حالا دوباره صدای دیوان محاسبات درآمده که " 12 میلیارد دلار اموال بیت المال به باد فنا رفته است " و داد از کسی در نمی آید. که سهل است بنا به ادعای لاریجانی رئیس مجلسی که باید در مقابل این همه فساد و بی کفایتی دولتمردان بایستاد، حرف زدن پشت سر احمدی نژاد حرام شده است. آن هم در شرایطی که بنا به گفته بنایی، علاوه بر 12 میلیارد گم شده، دولت حدود چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ما به التفاوت قیمت فروش نفت و ۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار از عواید فروش نفت سال گذشته را هنوز به حساب ذخیره ارزی واریز نکرده و استدلالش هم برای این کار این است که باید این مبلغ را آخر سال تصفیه کند!
پشت سر هم حرف نزنید
دولت کودتا در روز روشن 12 میلیارد دلار پول زبان بسته این مردم را گم کرده است و رئیس مجلس به جای سراغ گرفتن 12 هزار میلیارد تومان پول گم شده، از جانب رهبری می گوید: " صحبت کردن روسای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه علیه همدیگر، خلاف شرع است. " عجب!
بیچاره شرع که هر جا که قافیه به تنگ می آید، راه گریختن آقایان از مسئولیتهای قانونی شان می شود و کسی هم این میانه نیست که از این به ظاهر متشرعین بپرسد: " حرام بودن صحبت کردن پشت سر یکدیگر شامل حال همه سران قوا از ابتدای انقلاب تاکنون می شود یا فقط سرانی که در بله قربان گویی و چاکر مآبی، گوی سبقت از یکدیگر ربوده اند؟ " می توان پرسید که چطور نوبت به حساب و کتاب که می رسد، پشت سر دولت حرف زدن حرام می شود؟ این چه جور شرعی است که سئوال کردن از رئیس دولت کودتا که با دزدیدن آراء مردم، از گردنه قدرت عبور کرده است، و اعتراض به رسوایی های دولت او را حرام می داند و دستبرد به بیت المال یا تهمت زدن و دروغ گفتن علیه دیگر روسای قوا در دوره های گذشته را مباح؟ نکند این شرع ویژه شخص شخیص رئیس دولت کودتا، طراحی شده و اجرا می شود که این همه دزدی و غارت و چپاول بیت المال را ندید می گیرد؟ این چه جور شرعی است که قوانین و قواعدش، بسته به اوضاع و احوال جوی و آب و هوای حکومت داری در ایران، رنگ به رنگ می شوند و حلالش به روزگار مصیبت، حرام و حرامش به روزگار منفعت حلال می گردد؟
آقای خامنه ای در حالی از سران قوا خواسته است که پشت سر یکدیگر حرف نزنند که احمدی نژاد و یارانش، حتی به گماشتگان بر کشیده او هم رحم نمی کنند و آنها را آماج شدیدترین حملات خود قرار می دهند و نوبت که به کشف حقیقت و پروای مصلحت می رسد، از چاکران آستان قدرتش می خواهد که دم فرو بندند و پشت سر رئیس دولت کودتا سخنی نرانند.
تبعات یک استیضاح
12 میلیارد دلار پول بیت المال در حالی گم شده است که هیچ کس در شاکله حکومت نمی داند که رقم واقعی موجودی صندوق ذخیره ارزی چقدر است و معلوم نیست دولت کودتا چه بلایی بر سر موجودی این صندوق آورده است که حاضر به اعلام رقم واقعی موجودی آن نیست و در مقابل اعتراضات و انتقادات کارشناسان باز به همان دیوار کوتاه " دشمن " موهوم و خیالی متوسل می شود و رئیس بانک مرکزی اش در مقابل اصرار خبرنگاران با گفتن این جمله که رقم صندوق را اعلام نمی کند چون " اگر خارجی ها بدانند ذخیره ارزی مان چقدر است مطابق آن برای ما نقشه می ریزند." همه را به دنبال نخود سیاهی می فرستد که پیدا نشدنی است.
با این همه بر اساس گمانه زنی های موجود دولت بی کفایت نهم و دولت کودتایی دهم طی پنج سال گذشته بخش عمده ای از مازاد درآمدهای نفتی را از طریق ارائه لوایح متمم به مجلس دست و پا بسته هفتم و هشتم خرج کرده و برخی گزارشها نشان می دهد که اواخر سال گذشته این حساب تقریبا خالی شده است و حالا همان مجلسی که شریک دولت کودتایی در نابسامانی اوضاع مملکت است دادش درآمده که " دولت 12 میلیارد دلار را گم کرده است " و حاضر به پاسخ گویی هم نیست.
آنهم در شرایطی که بنا بر قانون، دولت موظف است همه ساله 20 درصد از درآمدهای نفتی کشور را به حساب صندوق واریز کند و موجودی این صندوق به صورت وام در اختیار بخش خصوصی و تعاونی قرار گیرد و یا در بازارهای بین المللی سرمایه گذاری شود.
علی لاریجانی در حالی سخن گفتن درباره رئیس دولت را بنا به گفته رهبری حرام می داند که میزان تخلفات و قانون شکنیهای دولت کودتایی دهم در تمام تاریخ 32 ساله پس از انقلاب بی سابقه است و به رغم همه قانون شکنیها و برداشتهای بی حساب و کتاب از بیت المال و فساد گسترده اقتصادی در بخش دولتی، مجلس شورای اسلامی تنها ترجیح می دهد که با سرپوش گذاشتن بر دزدیها و غارت اموال مردم توسط دولتمردان کودتایی، از مقابله با کودتاگران پرهیز کند تا مبادا پته خود نمایندگان هم توسط دولتیان روی آب ریخته شود.
نمونه بارز این مماشات و اهمال کاری را می توان در جلسه استیضاح وزیر راه مشاهده کرد. در جلسه استیضاح بهبهانی که بدون حضور وی و رئیس دولت کودتا برگزار شد، نمایندگان مخالف تنها زمانی پرده از سوءاستفاده های مالی وزیر راه دولت کودتا برداشتند که منافع سیاسی شان اقتضاء می کرد و تازه در این جلسه بود که مردم ایران فهمیدند " بودجه 12 سال آینده این وزارتخانه طی دو سال گذشته پیشخور شده است! " و جواد جهانگیرزاده، نماینده ارومیه در مجلس، میزان بودجه «پیشخور شده» در وزارت آقای بهبهانی را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
بی انضابط ترین دولتها
علی لاریجانی در حالی بنا به گفته رهبری نمی خواهد پشت سر دولت حرف بزند که به گفته رئیس دیوان محاسبات که منتصب او است، دولت کودتایی دهم بی انضباط ترین دولت تمام دوران جمهوری اسلامی است. چنانکه در این باره عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می گوید: " براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. " و براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۷۲ درصد بندها در اجرای قانون بودجه دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاههای دولتی در آن سال رعایت شده است.
حرف زدن پشت بی انضباط ترین رئیس دولت تاریخ ایران که از سر اتفاق دولتش به مدد کودتا بر سر کار مانده حرام است و حرف زدن پشت سر رئیس دولت اصلاحات که با رای واقعی مردم انتخاب شده بود و در پرونده کاری اش هیچگونه فساد مالی و اداری به ثبت نرسیده مباح! چه در قاموس استبدادیان مهم نیست که شما دزد باشی یا نباشی، مهم این است که بله قربان گویی فریبکار و دروغگو باشی که همین خاصیت بله قربان گویی ات هم از سر فرصت طلبی و قدرت طلبی است. که استبداد و استبدادیان تحمل دزدی و دروغ و فریب و فساد را دارند، اما تحمل انتقاد و اعتراض و اندکی آزادی و احترام به حقوق دیگران را ندارند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر