تعجب می کنم چرا این خبر مورد توجه قرار نگرفته است! خبر خیلی مهمیه! اصلن هم شوخی بردار نیست. خیلی هم جدیه این خبر.
وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان که هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد عدالت جنسیتی انتخاب می کند، درباره این خبر نوشته: « جایزه چماق به تصمیم دیوان عالی کشور ایران که زن ناشزه را از حق طلاق محروم می سازد حتی اگر شوهرش زن دیگری اختیار کرده باشد، تعلق می گیرد.»
در پی صدور رای دیوان عالی کشور درمورد محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران، در ۱۳ مارس ۲۰۱۱، آیت الله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را که به این رای، نظر موافق داده بود را به همراه اکثریت قضات دیوان عالی کشور ایران، برای جایزه بین المللی چماق نامزد کرد. عدالت برای ایران، در فراخوانی از همگان خواست تا از طریق وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان، به آیت الله محسنی اژه ای رای بدهند. در این فراخوان آمده بود: « این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۸۹ صادر کردکه به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد.
این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است. بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان «عدالت برای ایران» را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند.”
غیر از محسنی اژه ای، ۲۳ قاضی دیگر از کشورهای مختلف همچون اسپانیا، کلمبیا، انگلیس، آرژانتین، السالوادور، فیلیپین، کنیا، مکزیک، کانادا، اکوادور و کامبوج برای این جایزه کاندید شده بودند.
سرانجام شب گذشته، ۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۱۲ خرداد)، هیات داوران جایزه عدالت جنسیتی بی دفاع (Gender Justice Uncovered Awards) طی مراسمی در سالن آتنئوی مادرید، که بیش از ۴۰۰ نفر از نمایندگان جامعه مدنی و مطبوعات اسپانیا و تعدادی مهمان بین المللی در آن شرکت داشتند، محسنی اژه ای را برنده امسال جایزه بین المللی چماق اعلام کرد.
وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان که هر سال بهترین و بدترین قضات جهان را از نظر تاثیر مثبت یا منفی آرایشان درمورد عدالت جنسیتی انتخاب می کند، درباره این خبر نوشته: « جایزه چماق به تصمیم دیوان عالی کشور ایران که زن ناشزه را از حق طلاق محروم می سازد حتی اگر شوهرش زن دیگری اختیار کرده باشد، تعلق می گیرد.»
در پی صدور رای دیوان عالی کشور درمورد محدود ساختن حق طلاق زنان، سازمان عدالت برای ایران، در ۱۳ مارس ۲۰۱۱، آیت الله محسنی اژه ای، دادستان کل کشور را که به این رای، نظر موافق داده بود را به همراه اکثریت قضات دیوان عالی کشور ایران، برای جایزه بین المللی چماق نامزد کرد. عدالت برای ایران، در فراخوانی از همگان خواست تا از طریق وب سایت سازمان ارتباط جهانی زنان، به آیت الله محسنی اژه ای رای بدهند. در این فراخوان آمده بود: « این نامزدی به دلیل رایی است که دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۸۹ صادر کردکه به موجب آن، اگر زنی ناشزه شود، یعنی از خواسته های جنسی شوهرش اطاعت نکند و خانه او را ترک کند، دیگر نمی تواند از حق طلاقی که به موجب شروط ضمن عقد به دست آورده استفاده کند، حتی اگر شوهرش همسر دیگری اختیار کرده باشد. به این ترتیب، اگر زنی در اثر اختلاف با همسرش، او را ترک کند و شوهر، بدون کسب اجازه از او، زن دیگری بگیرد، زن اول که ناشزه حساب می شود حتی نمی تواند به استناد شروط ضمن عقد، طلاق بگیرد.
این در حالی است که طبق قوانین ایران، شوهر نه تنها از حق داشتن چند همسر برخوردار است بلکه هرگاه بخواهد، حتی بدون ارائه هیچ دلیلی می تواند زن خود را طلاق دهد. براساس متن رای که در روزنامه رسمی منتشر شده است، آیت الله محسنی اژه ای، پیش از اینکه اکثریت قضات اظهار نظر کنند، موافقت خود را با از میان رفتن حق طلاق زنان براساس شروظ ضمن عقد اعلام کرده است. بی عدالتی آشکار در این رای و تاثیر بسیار منفی آن بر زندگی تمام زنان ایرانی که ازدواج کرده اند یا حتی قصد ازدواج دارند، سازمان «عدالت برای ایران» را بر آن داشت تا محسنی اژه ای و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری را برای جایزه بدترین قضات سال نامزد کند.”
غیر از محسنی اژه ای، ۲۳ قاضی دیگر از کشورهای مختلف همچون اسپانیا، کلمبیا، انگلیس، آرژانتین، السالوادور، فیلیپین، کنیا، مکزیک، کانادا، اکوادور و کامبوج برای این جایزه کاندید شده بودند.
سرانجام شب گذشته، ۲ ژوئن ۲۰۱۱ (۱۲ خرداد)، هیات داوران جایزه عدالت جنسیتی بی دفاع (Gender Justice Uncovered Awards) طی مراسمی در سالن آتنئوی مادرید، که بیش از ۴۰۰ نفر از نمایندگان جامعه مدنی و مطبوعات اسپانیا و تعدادی مهمان بین المللی در آن شرکت داشتند، محسنی اژه ای را برنده امسال جایزه بین المللی چماق اعلام کرد.
۲ نظر:
محسنی اژ ه ای راجایزهی چماق بدهند وروزنامه نگاران مبارز راجایزهی قلم.مردم درفیس بوک وبالاترین نیستند.مردم درفحاشی به بی عملی خاتمی ورفسنجانی شریک نیستند.ماهمه پشت رهبران رادرطول تاریخ خالی کرده ایم.درودبرماکه نه مصری هستیم ونه سوری ولیبیایی.ماقهرمان می پرورانیم ؛که خودمان فرارکنیم
مبارک باشه. حق به حق دار رسید.
ارسال یک نظر